كلب - أرشيفية
أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، حكما قضائيا فريد من نوعه - بتغريم متهم 15 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتعذيب كلبين في الشارع أحدث بأحدهما كسر في قدم الكلب وجروح في وجهه بسبب التعدى عليه بـ"جروف حديد"، فأحدث به إصابات مبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 606 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة، لصالح المحامى ميشيل إبراهيم حليم، برئاسة المستشار وائل مهدى، وبحضور كل من محمد صبح، وأمانة سر عمرو نجم.
الوقائع.. شخص يتعدى على كلبين ضاليين بالشارع
تخلص الوقائع في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ 23 يونيو 2021 بدائرة قسم مصر الجديدة، قام بإحداث ضرر كبير بإحدى الحيوانات المستأنسة "كلبين" بأن قام بالتعدى عليهما، وأحدث بإحدهما إصابات مبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، بأن قام باستعمال القسوة والعنف معهما عبارة عن كسر في قدم الكلب وجروح في وجهه بسبب التعدى عليه بـ"جروف حديد"، فرأت إحدى المواطنات "منى خليل" الموقف، فقانت على الفور بتحرير محضر، وطلبت عقابه بمقتضى المواد 357 من قانون العقوبات ومخالفة بالمادتين 119، 146 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
المحكمة في حيثيات الحكم استندت لعدد من أحكام محكمة النقض حيث قالت أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الـأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين – طبقا للطعن المقيد برقم 8506 لسنة 67 قضائية – وأنه من المقرر بأحكام محكمة النقض في هذا الصدد أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمور الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة لبحث أساسها بالجلسة، وذلك طبقا للطعن رقم 1606 لسنة 21 قضائية.
الشخص يصيب أحدهما بكسر في القدم وإصابات بوجهه
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وبعد اطمئنانه لنسبة الإتهام للمتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة ثبوته وحيث أستقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوته من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله ثبوتا من الدليل المستمد من محضر الجنحة ومن بلاغ محمد توفيق، مفوض الجمعية المصرية للرفق بالحيوان، وبلاغ السيدة منة الله محمد فاروق من تضررها من المتهم لقيامه بتعذيب وضرب كلبين، وكذا التقرير الطبي الخاص بالكلب والذى تطمئن إليه المحكمة من قيام المتهم بالتعدى بالقسوة بالضرب على الكلب المجنى عليه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإدانة المتهم.
الدستور المصرى تكفل بحماية الحيوان
هذا وقد تكفل المشرع بحماية الحيوان من خلال التصدي لهذا الجرم بـالدستور و 3 قوانين – فقد نصت المادة 45 من الدستور: على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
1-قانون العقوبات يتصدى للتعدى على الحيوان
ونصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
2- قانون البيئة
لم يعط قانون البيئة اهتماما يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 والتي نصت على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".
وجاء بالمادة 84 من ذات القانون في باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".
3- قانون الزراعة
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية".
لم ينص قانون الزراعة على أي حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتي تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات.
إحدى السيدات تحرر محضرا ضد الشخص وتبلغ جمعية الرفق بالحيوان
أما عن الدعوى المدنية، فلما كان من المقرر قانونا حسبما نص المشرع في المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينتفى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية ألى المحكمة المختصة بلا مصروفات" وكان قد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه فشرط الإحالة إلى المحكمة المدنية المختصة كمفهوم نص المادة 300/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون الدعوى المدنية داخله أصلا في اختصاص المحكمة الجنائية، أي أن تكون ناشئة عن الجريمة، وأن تكون الدعوى في حاجة إلى تحقيق تكميلى قد يؤدى إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية – طبقا للطعن رقم 128 لسنة 41 قضائية – تخلى الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة 309 إجراءات جنائية النعى عليه في ذلك غير جائز أو لا مصلحة فيه.
المحكمة تنصف الحيوان
لما كان ما تقدم وبالبناء عليه – وكانت المحكمة ترى أن القضاء في الدعوى المدنية الراهنة تتطلب تحقيقا خاصا لإثبات عناصرها، الأمر الذى ترى معه المحكمة والحال كذلك القضاء بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبتغريم المتهم 15 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتعذيب كلب في الشارع.
تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار
هذا وقد سبق لدار الإفتاء المصرية وأن علقت على تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، بأنها مخالف للرحمة، بل يُعد سببًا لدخول النار؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ" متفق عليه.
هل يجوز قتل الكلاب الضالة؟
كما سبق للأزهر الشريف التأكيد في بيان حكم قتل الكلاب الضالة، أن الشريعة تنظر إلى الحيوان نظرة واقعيَّة، ترتكز على أهمِّيَّته في الحياة، ونفعه للإنسان، حيث نصّ القرآنُ الكريم على تكريم الحيوان، وبيان مكانته ونفعه للإنسان، قال تعالى:{وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ*وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ}.
وتابع: "لذلك فالأصل هو الإحسان للحيوانات، ومِن ثمَّ فلا يجوز قتل الكلاب أو غيرها من الحيوانات الضالَّة إلَّا إذا تحقَّق ضررها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء".
حكم تسميم القطط والكلاب المتوحشة
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي الحذر في التعامل مع الحيوان، حيث إنه نوع من أنواع استرداد الإنسانية.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال: "ما حكم قتل القطط و الكلاب المؤذية بالسم؟"، أنه ليس مضطرًا لـ سمهم، وإنما يمكنه الاتصال بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أنه ينبغي الابتعاد كل البُعد عن قتل الحيوانات، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن إلا بقتل الكلب العقور، منوهًا بأنه ليس معنى ذلك ترك القطط تؤذي الناس، ولكن ينبغي الأخذ بكل أسباب الحفاظ على حياة الحيوان والابتعاد عن كل أذى للحيوان، فلا يجوز لأي شخص أن يقتل كل حيوان يأذيه، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ".
