سمر سلامة
قال محمود أسامة السقا، أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزية حزب "حماة الوطن"، إن الدولة المصرية شهدت ولازالت طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سخرت الدولة كل أجهزتها للسعي بالنهوض بمسيرة حقوق الإنسان نحو صون كرامة واحترام المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف السقا، أن هناك جهود كبير مبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد، ولعل المبادرات والقرارات التى أصدرتها القيادة السياسية كان لها دور كبير فى الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، متابعا:" الدولة عكفت على تطبيق الاستراتيجية بشكل كامل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع الفئات المجتمعية وخاصة الشباب، وأصبح الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى".
وأشار أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزية حزب "حماة الوطن"، إلى أن هذه التوجهات من قبل الدولة والمبادرات والقرارات تعمل على ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وحرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قائلا:" العام الأول من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعكس مدى الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030"، وأن التنمية في مفهومها تشير إلى التحولات التي تطال المجتمع في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية بالشكل الذي يوفّر الشروط اللازمة لحياة أفضل ويحقّق التطور والرفاهية للأفراد دون تمييز أي أن التنمية المستدامة جوهرها احترام وحماية حقوق الإنسان وهذا ما يتم على أرض الواقع وتطبقه الدولة المصرية".
