كتب هشام عبد الجليل
استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.
وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع.
وقال النائب عمرو السنباطى:" التعديلات هامة ولكن لابد أن نراعى حال التعديل أننا نقر تشريع لسنوات عديدة حتى لا يتم تعديل القانون بعد فترة زمنية بسيطة ومن ثم يجب أن يتم مراعاة كافة التفاصيل المتعلقة بالرياضة، متمنيا أن يكون فصل الاستثمار مدرج ضمن التعديلات، لأن المستقبل فى هذا الفصل".
وقال كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك حالة من التوافق بشأن التعديلات، لافتا إلى أن حق الجمعية العمومية فى اختيار قراراتها وهذا وضع طبيعى، مطالبا عودة اللائحة الاسترشادية،
متسائلا هل الشركات هى التى تدير الرياضة أم الأندية الاحترافية؟.
وتابع:" اشتركت فى وضع القانون أكثر من مرة وكان هناك تقريبا 300 شخص من المنظومة الرياضية مشاركين فى وضع القانون".
ومن جانبه، انتقد النائب درويش مرعى، سير العمل ووجود بعض السلبيات بالمنظومة، مطالبا بضرورة تعديلها، مؤكدا أن التعديلات فرصة لمعالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.
وفى ذات الصدد، أشاد عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية بتواجد ممثل لذوى الهمم بالمجالس الرياضية.
