أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم فى ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستورى -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق فى ما يأتى : 1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 2- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه. 4 مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير. 5- عائد استثمار أموال الصندوق. 6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات فى موازنتها العامة.
