ألقي صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة الضوء علي الجهود المبذولة لانتقال الموظفين للحكومة والمزايا التي سيحصلون عليها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، التي خصصت لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
ونستعرض أبرز كلماته في شأن الانتقال للعاصمة الإدارية علي النحو الآتي:
- إننا علي بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
- الحكومة وضعت عدد من الحوافز للعاملين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك فى عضوية نادي النادي التابع لوزارة الشباب وذلك بتخفيضها إلي 100 ألف جنيه.
- تخصيص الحكومة 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التى سيتم نقلها خلال أيام.
- الجهاز قام بعمل استطلاع للرأى حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين ، فى الحصول على وحدات سكنية ، وبنيت النتائج رغبة 56% من الموظفين فى الحصول وحدات سكنية ، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال .
- استعرض إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الحكومة وساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، حيث تم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما تم الانتهاء من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
- استعرض محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 76 ألفا و27 موظفا.
وكان النائب محمد السباعى قد أكد أن الجهاز الإداري يعد عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من إدارة الموارد ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة اصلاح الجهاز الاداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة مضيفا تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة
وأضاف “السباعي” انه فى ظل تطلع الدولة المصرية الى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا ان هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين وتحقق رضاهم الى جانب حسن ادارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادىء الشفافية والرفاهية
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.
