النائب مصطفى سالمان
وصف النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، قرار البنك المركزى بوقف العمل بالاعتمادات المستندية فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والاعتماد على مستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، بالقرار الشجاع، مؤكدا أنه جاء فى توقيت مناسب لدعم المستوردين فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية القرار فى أنه سيعمل على إعادة بناء الثقة بين المستورد المصرى والمورد الأجنبى، وسيساهم فى دعم قطاع الاستيراد الذى واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تسببت فى خسائر ضخمة بسبب تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية .
وأضاف النائب مصطفى سالمان، أن القرار أيضا من مميزاته إحداث انفراجة كبيرة على مستوى توافر السلع أو تراجع أسعارها، وبالتالى هذا يعتبر تاثير إيجابى على الأسواق والأسعار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بمزيد من الإجراءات لتنشيط قطاع الاستيراد فى مصر، ودفع عجلة الإنتاج لمواجهة حالة الركود التى تهدد العالم خلال الفترة المقبلة وتقديم تسهيلات إلى المستوردين كمد فترة السماح بالاعتماد المستندى.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبى جزءً من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقى القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، فى حين يعنى الاعتماد المستندى فتح اعتماد بنكى بكامل قيمة الشحن، وبالتالى القرار يصب فى مصلحة المستورد والدولة والمواطن الذى يتم توفير السلع له بسعر مناسب.
