النائب مصطفى سالمان
وصف النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والاعتماد على مستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، بالقرار الشجاع مؤكدا أنه جاء في توقيت مناسب لدعم المستوردين في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أهمية القرار في أنه سيعمل على إعادة بناء الثقة بين المستورد المصري والمورد الأجنبي ، وسيساهم في دعم قطاع الاستيراد الذي واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تسببت في خسائر ضخمة بسبب تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية .
وأضاف النائب مصطفي سالمان، أن القرار أيضا من مميزاته إحداث انفراجه كبيرة على مستوى توافر السلع أو تراجع أسعارها، وبالتالي هذا يعتبر تاثير إيجابي على الأسواق والأسعار،
طالب عضو مجلس الشيوخ ، الحكومة بمزيد من الإجراءات لتنشيط قطاع الاستيراد في مصر، ودفع عجلة الإنتاج لمواجهة حالة الركود التي تهدد العالم خلال الفترة المقبلة وتقديم تسهيلات إلى المستوردين كمد فترة السماح بالإعتماد المستندي .
وأوضح النائب مصطفي سالمان ، أن مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقي القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، في حين يعني الاعتماد المستندي فتح اعتماد بنكي بكامل قيمة الشحن وبالتالي القرار يصب في مصلحة المستورد والدوله والمواطن الذي يتم توفير السلع له بسعر مناسب .
