جانب من اجتماع اللجنة اليوم
استأنفت اليوم اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقى مواد قانون الإجراءات الجنائية فى اجتماعاتها القادمة.
يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد وافق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت فى اجتماعها الأول على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه فى شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حضر اجتماع اللجنة الأول ووجه كلمة لأعضاء اللجنة استعرض فيها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، خاصة وأن مشروع القانون مضى عليه ما يزيد عن 72 عام (تقريبًا) وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت فى شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً ثقته بأن مشروع القانون الذى سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها لأنه روعى فى تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى وتيسير عمل اللجنة.
