سمر سلامة
رحب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية معلناً اتفاقه التام مع سريان أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ووصف " المنزلاوى " الضوابط التى تضمنها القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خاصة تأكيده بألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها بالمهمة والايجابية مشيداً بتأكيد القرار على أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد الضوابط بأنه فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
وأعلن المهندس محمد المنزلاوى تأييده التام لترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، مشيداً بما جاء فى الضوابط لتقديم وزير المالية لتقرير دوري كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن ومصر بشكل خاص ألقت بظلالها نحو اتخاذ مثل تلك القرارات ستعزز من آليات الإنفاق السليمة والتي ستمثل دفعة قوية للنظام المالي للقطاع الحكومي كما أنها ستدفع كافة أشكال الإنفاق الحكومي للهيئات والوزارات الحكومية في الأماكن المخصصة لها بدقة معتبراً هذه الضوابط بمثابة استمرار الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع الخطوات الاستباقية في الآليات الاقتصادية للتعامل مع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية
وطالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى، مؤكدًا على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات والاستشاريين بتوصيف المنتجات المحلية واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وأضاف" المنزلاوى " أن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من الأهداف المهمة مثل زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة والحد من الفاتورة الاستيرادية مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
