يرتبط قطاع التنمية العمرانية ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
وفي هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
وألقت الحكومة في خطتها للعام المالي 2022/2023 الضوء علي المستهدفات الرئيسية بالنسبة لخدمات الإسكان الاجتماعي وتتمثل في الأتي :
(1) التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف مواصلة توفير سكن ملائم للمواطنين، وبخاصة الشرائح محدودة الدخل.
(2) تفعيل دور شركات التمويل العقاري في توفير القروض المُيسرة لراغبي اقتناء وحدات الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف، على النحو الذي يوسع من دائرة المستفيدين.
(3) مواصلة توفير الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان بتكلفة مُناسبة مع خفض تكاليف البناء من خلال ما يُعرف بهندسة القيمة Value Engineering وتطبيق الأساليب الصناعية المتطورة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، فضلا عن خفض تكلفة التمويل على المشترين والمطورين.
(4) تشجيع مُشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في المشروعات العقارية، وفقًا لنظم حق الانتفاع وأساليب البناء والصيانة والإدارة المستحدثة (EPC+F, BOOT, BOT).
(5) التوسع في المبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية (حياة كريمة). وتغطي تدخلاتها نحو 60% من تعداد سكان الجمهورية، وتشمل أنشطتها بناء مجمعات سكنية في القرى ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وبناء وحدات صحية و مدارس وحضانات .... إلخ.
(6) استكمال سلسلة مدن الجيل الرابع وتشجيع التعاقدات مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.
(7) الإسراع بالانتهاء من المشروعات التي تستهدف إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة لتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين. التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة
