استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مشروعات الموانئ البحرية، وقال إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجيستيات، تم وضع خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كم، وبإضافة 15 كم جارى إنشائها بأرصفة القوات المسلحة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلي 90 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية.
وتابع: تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ويتقدم العمل في العديد من المشروعات الأخري،
ففيما يتعلق بميناء الإسكندرية الكبير تم إنشاء عدد ( 3 ) محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو زكرى ( محور التعمير ) والتى تم إفتتاحها بتشريف رئيس الجمهورية بتاريخ 5/ 12/ 2022 ، وهى (إنشاء محور 54 بطول 2.3 كم بتكلفة إجمالية 905 مليون جنيه و إعادة تطوير محور 27 بطول 2.2 كم بتكلفة إجمالية 15مليون جنيه، وإنشاء محور الدخيلة بطول 4.5 كم بتكلفة إجمالية 816 مليون جنيه )، وتم إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه و طاقة إستيعابية من 12-15 مليون طن سنوياً بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح من 14.5 – 17.5 متر بمساحة 560 الف م2 ، وتم نهو أعمال الأرصفة بالكامل".
وقال: جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680م ومساحة 1,25 مليون م2 بتكلفة إجمالية 3,4 مليار جنيه وجاري إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150م وظهير خلفي 300 ألف م2 بقيمة إجمالية 1,6 مليار جنيه وجاري إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدان بقيمة تقديرية مليار جنيه ، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع مع تحالف شركات سياك وCCCC وCRBC تاريخ 19/ 11/ 2022.
وفيما يتعلق بميناء دمياط، أوضح أنه تم إنشاء محطة متعددة الأغراض باجمالي أطوال أرصفة 681 م وعمق 17 م بتكلفة 1365 مليون جنيه وجاري إنشاء محطة الحاويات ( تحيا مصر 1 ) بأطوال أرصفة 1970 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بطاقة 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4,495 مليار جنيه و تم الإنتهاء من الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر بتكلفة 500 مليون جنيه وجاري إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 5400 م بتكلفة 2,8 مليار جنيه .
واستطرد: فيما يتعلق بموانئ البحر الأحمر، إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للنقل الثقيل بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 م وساحة خلفية 40 ألف م2 بتكلفة 74 مليون جنيه، وجاري إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و 7 مليون طن بضائع عامة بتكلفة 2,590 مليار جنيه وجاري انشاء ميناء الصيادين بسفاجا بتكلفة 298 مليون جنيه .
وأشار إلى أنه يتم استكمال وتطوير ميناء السخنة، وأن إجمالى مساحة الميناء 23 كم2 أرصفة بأطوال 18كم وبعمق 18 م، وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6,3 كم2، شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بخط القطار الكهربائى السريع .
وتابع: فيما يخص مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، فإنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 14ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية في السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم ابو راضي) - سوهاج الجديدة – قسطل - أرقين - الطور – السلوم تستوعب 6 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتم الإنتهاء من ميناء 6 أكتوبر الجاف وتم طرح ميناء العاشر من رمضان الجاف ومخطط ترسيته فى إبريل 2023 وجارى طرح باقى عدد ( 12 ) ميناء جاف ومنطقة لوجيستية.
وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية.
واستطرد: التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 2.585 مليار جنيه، ويشمل المشروع إنشاء عدد 13 مبني جديد ورفع كفاءة عدد 17 مبني قائم وإزالة عدد 24 مبني في اتجاهي السفر والوصول وتطوير المرافق ( كهرباء – مياه – حريق – صرف مطر – صرف صحي ) وشبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام والمناطق اللوجيستية ( عدد 20 هنجر و 24 ثلاجة ومناطق تخزين مكشوفة ) وأنظمة التأمين ومن المخطط الإنتهاء من الميناء بالكامل فى أبريل 2023 .
وفيما يخص مشروعات النقل النهري، قال إنه تم إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 حيث يهدف القانون لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال قيام الهيئة العامة للنقل النهري باختصاصات كل من إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات والأطقم العاملة عليها وخطوط الإلتزام للمعديات وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري فى تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.
