نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "20" من مشروع قانون مقدم من الحكومة إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والتى تنظم تشكيل مجلس إدارة الغرفة السياحية، حيث نصت على أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثني عشر عضواً.
وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السري المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشآت أعضاء الغرفة
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين
وشهدت الجلسة اعتراضات من عدد من النواب على إعطاء وزير السياحة حق تعيين 4 أعضاء، وقال النائب أحمد بلال البرلسى لماذا يحتكر الوزير تعيين ثلثل أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولماذا يكون لدينا ثلث معطل واقترح أن يقوم الوزير بتعيين اثنين من اعضاء المجلس بدلا من 4.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إن أعضاء مجلس إدارة الغرفة 12 ويتم انتخاب 8 أعضاء منهم، ويعين الوزير 4 من ممثلى المنشآت أعضاء الغرفة وهدفهم تحقيق مصلحة الغرفة.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على التعاون بين الجمعية العمويمة والجهاز التنفيذى ممثلا فى وزارة السياحة وتعيين الوزير المختص أربعة أعضاء يأتى فى إطار تحقيق التنسيق والتوازن والمصلحة العامة للوطن، مضيفا لا يمكن أن تكون قرارات الوزير ضد مصلحة السياحة.
ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، حيث أصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
