تعمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2022/2023 علي مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة، وتضييق الفجوة النوعية القائمة بالارتقاء بنسبة مشاركتها في سوق العمل التمكين الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية التمكين الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، تتبني الحكومة عدد من الآليات المحفزة، نستعرضها علي النحو الآتي:
1- إفساح المجال لتوفير فرص عمل عديدة للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، وللمرأة المعيلة.
2- تقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لترتفع بذلك نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 16% عام 19/20 إلى أكثر من 25% العام الجاري.
3- مواصلة تطبيق متكاملة من التدخلات التنموية والتشريعية والدينية لتنمية الأسرة المصرية، والمؤيدة لحقوق المرأة ويندرج تحتها تفعيل التشريعات التي تجرم أعمال العنف ضد المرأة، وختان الإناث وتشغيل الأطفال والزواج المُبكر وغيرها. مع التوعية المجتمعية بحقوق المرأة.
4- التوسع في مشروعات الرعاية الصحية للمرأة في إطار المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) والمبادرات الفرعية المنبثقة منها . متابعة الإنفاذ الفاعل للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
5- متابعة رصد تطوّر تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مثل مُؤشّرات فجوة النوع الاجتماعي الصادرة عن المنتدي الاقتصادي العالمي والمؤشرات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومُؤشّرات سوق العمل لمنظمة العمل الدولية.
