سمر سلامة
رحب النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب، بإعلان الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من ميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات خلال إبريل المقبل، مشيرا إلى أن ميكنة إجراءات الشركات هى أحد أهم مطالب مجتمع الأعمال، وهو أمر سيرفع من جاذبية بيئة الأعمال فى مصر.
وقال "السلاب"، إن طول وتعقد الإجراءات وحالة الزحام التى طالما تشهدها الهيئة لإنهاء الإجراءات كنت أحد أهم مصادر الإزعاج للمستثمرين، مؤكد أن هناك جهود ملحوظة من الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتسهيل الإجراءات.
وطالب عضو كجلس النواب، بتطبيق التحول الرقمى أيضا فى إجراءات هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن هذا أحد أهم مطالب القطاع الصناعى الذى يعانى من طول فترة إصدار التراخيص وعدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الذى اقتصر مدة صدور الترخيص لأسبوع واحد، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تسهيل الإجراءات ينعكس بالايجاب على المستثمر والمشروع من حيث الوقت وتكلفة الفرصة الاستثمارية، إلى جانب رفع تنافسية مصر في جذب الاستثمارات حيث تعد المدة اللازمة للانتهاء من إجراءات الترخيص ضمن مؤشرات التنافسية بين الدول في جذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن العالم يمر بظروف اقتصادية سريعة التغير وكل الدول تتنافس في جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة لتوفير العملة الصعبة وتوليد فرص العمل لديها للقضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
وأوضح محمد السلاب أن تيسير إجراءات التراخيص ينعكس على زيادة الصادرات، حيث تزداد قدرة الشركات على التوسع والإنتاج في مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهل الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
