النائب جمال ابو الفتوح
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاى تشوكا، تمثل استكمال لجهود الدولة الدبلوماسية، فى تنويع الإمدادات وتأمين المخزون الاستراتيجى للأمن الغذائي، وذلك وسط ما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة فى وتيرتها وحدتها، وتدفع العلاقات والشراكات بين البلدين إلى آفاق جديدة على المستوى الثنائى والدولى متعدد الأطراف.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن بحث زيادة استيراد القمح والحبوب من رومانيا بصفتها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، تأتى فى إطار تدابير حماية الأمن الغذائى لمصر، كأولوية قصوى، والنهج الذى تتبناه القيادة السياسية بالعمل على مسارات متوازية لتحقيق تأمين احتياجات مصر مـن السلع الغذائية، لتضمن تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فى ظل التأثر الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى برامج على المدى المتوسط والبعيد للنهـوض بالسياسات الزراعية، وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائيـة وزيادة الإنتـاج، وتكييف نظام الزراعة لمعالجة تهديدات التغير المناخي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته اللقاءات من توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وعقد منتدى اقتصادى للأعمال، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية، سيكون له دور مهم فى تعزيز التبادل التجارى بالاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة نفاذ لإفريقيا، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا كنقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وذلك بما يدعم برنامج الصادرات المستهدف الوصول ل100 مليار دولار، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية للدولة وما اتخذته من إجراءات لتوطين الصناعات وبالأخص فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.
وتطرق "أبو الفتوح"، إلى أن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، خلال العام الجارى فى "بوخارست" ومناقشة المباحثات لتعزيز الصادرات المصرية فى مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية، يلبى مستهدفات الأولويات الوطنية ويخدم جهود نمو عوائد التصدير مع زيادة نشاط القطاعات الإنتاجية والعمل على توسيع أسواق المنتجات المصرية التى لها ميزة تنافسية عند التصدير، لاسيما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 1.1 مليار دولار.
