كتب محمد السيد
أعرب أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، عن ترحيبه بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدا بما حققته من نجاحات فى دمج وتأهيل المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بحق عدد من الشباب الذين لم يرتبكوا جرائم عنف أو تعدى على مؤسسات الدولة.
وقال أيمن نصرى، فى تصريحات له، إن دور لجنة العفو يأتي ضمن حزمة من القرارات التي أتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات، مضيفا أن هذه الخطوات غير المسبوقة لاقت استحسان الدول الأعضاء الـ47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية.
وتابع: "تفعيل دور لجنة العفو السياسي والحفاظ على استقلالية عملها تأكيد من الإدارة السياسية على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء، وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات، وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة وضعت فيها سياسة طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا، وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص".
ولفت أيمن نصرى، إلى أن مبادرة الدولة لوضع خطة عمل لدمج المفرج عنهم في المجتمع خطوة هامة ولها العديد من الإيجابيات والفوائد، مؤكدا أن فكرة الإفراج عن سجين تنهي حالة الاحتقان الموجودة في المجتمع وتبعث برسالة ايجابية لكن الدمج يعني إعادة المحبوس شخص كامل الأهلية ويمارس حياته بشكل طبيعي، وهو أمر يجعل من الإفراج قيمة كبيرة لأنه بدون الدمج أصبحت العملية منقوصة وغير مكتملة ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى أثار سلبية نتيجة لعدم قبول المفرج عنهم في المجتمع.
وأردف: "إعادة الدمج المجتمعي والسياسي يؤكد انتماء المفرج عنهم للمجتمع ويعمق ولائهم للدولة والمجتمع وينهي مشاعر سلبية تكونت خلال فترة الحبس، التطورات المستمرة في عملية الإفراج عن المحبوسين ومشاركة بعضهم في المشهد السياسي مؤشر جيد على حدوث مزيد من الانفراج السياسي في المرحلة القادمة، وهي رسالة مهمة للخارج للرد على المتربصين والمتشككين في كل الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في هذا الملف، وبالتالي فإن عملية الدمج ستعزز من صورة مصر في الخارج، خصوصا أن الدولة بتنفيذ الإفراجات تكون قد التزمت بالجزء الخاص بها، ولكن الأمر يتعدي ذلك وهو تأكيد على حرص الدولة على إنجاح هذه المبادرة من بداية الإفراج وحتى نهاية مرحلة الدمج للمفرج عنهم من خلال آلية متابعة تزيل جميع العقبات لضمان حدوث عملية دمج كاملة".
