كتبت إيمان علي
رصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، تفاصيل إنجازات الدولة في الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، تلبية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في حماية الفئات الضعيفة، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصرى، وتعزيز مسار حقوق الإنسان.
وكان من بينها، ما كفلته الدولة المصرية للأيتام حقهم فى الرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم، فكانت البداية فى تقديم سبل رعاية ودعم نقدى شهرى يستهدف 420 ألف من الأطفال فاقدى الوالدين أو فاقدى الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم فى مؤسسات رعاية الأطفال.
ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصرى، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات. وتتبع الدولة استراتيجية خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، علاوة على توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة.
وكان اهتمام الدولة بالأطفال من فاقدى الرعاية الأسرية جزءًا مكمل لدورها فى منظومة الطفولة، وفى هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانًا بأن البيئة الأسرية هى الأمثل لتنشئة الأطفال.
وقد أعدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه الوزارة أكثر من حوار مجتمعي؛ لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون وذلك فى محاولة من الوزارة للاتجاه بذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.وقد بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون فى 481 مؤسسة رعاية.
