كتبت إيمان علي
تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة مضيئة في تاريخ مصر، لاسيما ومستهدفاتها السامية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، من خلال مبادرات فعلية تنفذ علي الأرض في خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتى فى مقدمتها زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها "توفير الخدمات الشبابية" وذلك من خلال توجيه 585.2 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 700 ملعب ومركز شباب، و393 مليون جنيه لإنشاء وتطوير استادات، واستثمارات بقيمة 145.6 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الأندية الرياضية.
ولزيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة " خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 33 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مراكز تعليم مدنى فى محافظات مختلفه، كما وجهت 25 مليون جنيه لإنشاء وتطوير المدن الرياضية بالمحافظات، فضلاً عن توجيه 100 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير منشآت المدن الشبابية، و 17 مليون جنيه لإعداد وتطوير المنشآت الطبية الرياضية بمختلف المحافظات، لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بممارسة الرياضات المختلفة.
وتسهم “حياة كريمة” بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات تبلغ 3.9 مليار جنيه، الإنشاء وتطوير حوالى 1000 مركز شباب وملعب رياضى.
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة توفير الخدمات الشبابية، من خلال العديد من المشروعات، يُذكر منها: إنشاء وتطوير الصالات المغطاة، باعتمادات 110 ملايين جنيه.
