فيبى فوزى: قانون تقنين أوضاع المصانع استكمالًا لجهود دمج الاقتصاد غير الرسمى

أكدت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزرى، أن التعديل التشريعى على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذى يأتى لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، يأتى فى وقته تماماً، فى ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أنه بات من الضرورى أن يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتاً، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل ان البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وقالت فوزى، إن التعديل المطروح يأتى استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمى، الأمر الذى يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطنى كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية .

وأضافت فيبى فوزى، أنه من اللازم أن يتم مراعاة اللحظة الراهنة، والأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادى وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء، وحسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الأوضاع.

وأشادت وكيل المجلس، بالعديد من التيسيرات التى يتضمنها القانون الأساسى والتى توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الاجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التى كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية، الأمر الذى لابد وان ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وأيضا المواطن الذى هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة، ودون إخلال بمتطلبات حماية البيئة وتحقيق السلامة والأمن واشتراطات الدفاع المدنى.

ونوهت وكيل مجلس الشيوخ، فى كلمتها، إلى التحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات فى الاقتصاد المصرى حالياً، ينجم عنها صعوبات جمة تعانى منها اطراف معادلة العرض والطلب، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع أسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط فى أحيان كثيرة مربحاً بما يكفى لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.