ندى سليم
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش اليوم مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، موضحا أنه في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين.
وأكد وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.
وكشف سالم أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على ان تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم .
وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
وأشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بهذا الاتجاه معتبرا أن خدمة الصناعة الوطنية، وتشجيعها في شتي المجالات لابد أن يكون على قائمة أولويات الدولة.
