كتب محمد سعودى
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: إن بيان البرلمان الأوربى وانتقاده حقوق الإنسان فى مصر، مرتبط بالأجندة الدولية تجاه مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا تدخل صارخ فى الشأن المصرى الداخلى والاعتداء على سيادة الدولة ومؤسساتها بما فيها القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات تلفزيونية، قائلا: "وقائع بيان البرلمان الأوروبى فيها تجنى على الدولة المصرية وتبنى لأجندة جماعة الإخوان المسلمين، وأحد أصدقائى فى بروكسل المتابعين للشأن البرلمان الأوروبى، وقال: إن كل اللجان التى بحثت مجموعة الاتهامات الموجه لمصر كان مصدرها جماعة الإخوان يقدمون دلائل وأكاذيب يعاد إنتاجها مرة أخرى، فعندما تحدث عن أحكام القضاء وغيرها فهناك تشكيك متعمد فى أحكام القضاء".
وتابع: "أريد أن أقارن بيانات البرلمان الأوربى فيما يتعلق بما جرى فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال أمريكا بعد سنة 2001 قامت بشن حرب ضد افغانستان والعراق لمجرد وجود اتهامات غير موثقة، ظنا منها أن ذلك يحمى أبناءها ثم أصدرت قانون الإرهاب وفتحت أبواب سجن غوانتنامو، ولم نسمع كلمة من البرلمان الأوروبى ضد ذلك".
