كتبت نورا فخرى
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ضمن أولوياتها النهوض بقطاع الطيران المدني ليرقى إلى المستويات العالميّة من خلال تحديد عوامل المنافسة في الصناعة (الجودة - السعر - المرونة - الوقت ) بما يتواكب مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجيّة لضمان تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك اتساقًا خطة التنمية المستدامة في إطار السياسة العامة للدولة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادتها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة في حركة الركّاب والطائرات والتوقعات مع النهوض بخدمات الطيران المدني.
وفي هذا الصدد، تأتي خطة "صندوق دعم وتطوير الطيران المدني" لتتضمن من المشروعات الهامة ومنها تطوير وميكنة أساليب العمل بالصندوق لتحقيق المرونة وسرعة إنجاز الأعمال، والدعم الفنى لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، وإتاحة البيانات المطلوبة بدقة مما يسهم فى اتخاذ القرارات بصورة سليمة.
وعددت خطة التنمية الأهداف الاستراتيجية للقطاع، النهوض بخدمات الطيران المدني لينافس المستويات العالمية، تأمين سلامة وأمن الطيران المدني رفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع وتطوير مهارتهم بما يتسق مع تطوّر صناعة النقل الجوي العالمي، تعزيز مساهمة القطاع الفعّالة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار السياسات والتوجهات العامة للدولة.
وألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء علي آليات العمل الحكومة للنهوض بالقطاع، وفي مقدمتها تفعيل الاتجاه نحو التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة المتمثلة في (وقود، طاقة، ألخ) نظراً لمردودها الايجابي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطيران المدني، استحداث أنشطة تجارية غير مرتبطة بالأنشطة الرئيسية لقطاع الطيران المدني، الاستعانة بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية العالمية في منظومة الطيران المدني، وكذا تحديد أولويات المشروعات والتركيز علي تلك المشروعات الجاري استكمالها بالإضافة إلي الاهتمام بالمشروعات التنموية المؤثرة – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- علي حياة المواطن.
