قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فتح اعتمادات إضافية فى الموازنة العامة يستوجب وفقا للدستور والقانون عرض الأمر على مجلس النواب، ووفقا لحزمة القرارات الأخيرة التى تستهدف ملف الرعاية والحماية الاجتماعية استوجب هذا الأمر فتح اعتماد إضافة لتوفير هذه الاعتقادات المرتقبة، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى انعكست على الجميع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بلغت جملتها 165 مليار جنيه.
وتابع عمر: "قرارات زيادة الأجور والمرتبات تستوجب زيادة باب الأجور بالموازنة العامة خلال الأشهر المتبقية من الموازنة العامة للعام الجارى، إضافة إلى عدم الاقتراب من أسعار السولار والغاز، كل هذا استوجب فتح اعتماد إضافى، علما بأن تكلفة خدمة الدين أصبحت 85 مليار جنيه.
وقال النائب هانى هانى أباظة، عضو مجلس النواب، إن العديد من الموظفين فى بعض مؤسسات الدولة لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ومن ثم كان لزاما أن يتم إلزام كافة المؤسسات على تطبيق الحد الأدنى لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة العالمية، والنظر بجدية لعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وكافة فئات المجتمع وعدم قصر الأمر على فئة دون غيرها خاصة أن تداعيات الأزمة الاقتصادية إنعكست على الجميع.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 124 من الدستور حددت كيفية تعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة، حيث أوضحت أن مشروع الموازنة يجب أن يعرض على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية، بالإضافة ضرورة موافقته عليه، وتنص على:
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
وأضاف الطماوى، ومن ثم وجب عرض الأمر على مجلس النواب، إضافة إلى الموافقة على مشروع القانون لتلبية الاحتياجات الخاصة بالقرارات الأخيرة الصادرة لدعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
