تستهدف خطة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو كفاله الأمن الغذائي، من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع استكمال الرقابة على جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية باعتمادات 85 مليون جنيه.
وتهدف هذه المخصصات لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة بالتحاليل قبل تصديرها ومراقبة بعض الواردات من الحاصلات الزراعية، حفاظا على صحة المواطن.
يشار إلي أن هذه المشروعات تأتي في إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتي ذلك بالاضافة إلي العمل علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
