كتبت نورا فخرى
تضع الحكومة مستهدفا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، والتي يأتي في صميمها ما يتعلق بالحق في الغذاء، من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وفي هذا السياق، وجهت الحكومة استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري تصل إلى (56.6) مليار جنيه، لكفالة حق كل مواطن في غذاء صحي وكافي، في قطاعات الزراعة والري والصيد والجملة والتجزئة، بمعدل نمو (25.8%) مقارنة بخطة العام المالي السابق، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتي ذلك بالإضافة إلي العمل علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
