برلمانيون: استجابة الرئيس لاقتراح الإشراف القضائى يعكس اهتمامه بنجاح الحوار الوطنى

قال الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتراح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تعد خطوة مهمة، معتبرا أن هذا الاقتراح من مجلس الحوار الوطني بمثابة دليل واضح على أن مجلس الحوار الوطنى يعمل بكل شفافية ومصداقية ويعلن عما يصله من مثل هذه الاقتراحات أمام الرأى العام.

وأضاف أن هذا الاقتراح كان مقدماً لمجلس الحوار الوطنى من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ هذا الاقتراح، على اعتبار أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق هو الضمانة الحقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفيها تعبير حقيقى عن الإرادة الشعبية.

وأعرب عن ثقته التامة فى الحوار الوطنى التي ستكون له نتائج وتوصيات فى غاية الأهمية وستحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذها، وخير دليل على ذلك هو الاستجابة السريعة لاقتراح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.

ورحب الدكتور محمد الصالحى بإعلان مجلس الحوار الوطنى عن بدء جلسات الحوار الوطنى 3 مايو، موجهاً التحية لكل القائمين والمشاركين فى الحوار الوطنى على جهودهم المخلصة لإنجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، خاصة وأن الحوار الوطنى سيكون بمثابة الداعم الرئيسى لبناء الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل المصريين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة ودولة المؤسسات والقانون.

واعتبر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن الاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأول اقتراح من مجلس الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات وتكليفه للحكومة بدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه، بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى على إنجاح الحوار الوطنى والاستجابة لكل الاقتراحات والتوصيات التى سوف تصدر عنه.

ورحب "قاسم"، بإعلان بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل معرباً عن ثقته التامة فى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من المقترحات التى سيتم التوافق عليها داخل جلسات الحوار الوطنى من أجل العمل على تنفيذها، خاصة أن مجلس أمناء الحوار الوطنى استقبل عددا كبيرا من المقترحات.

وأشاد بتوافق القائمين على الحوار الوطنى بادخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.

وأكد أن توافق قيادات وأعضاء الحوار الوطنى على هذا الاقتراح وبالإجماع لم يأت من فراغ وإنما جاء استجابة لجميع المقترحات التى تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.

ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني وللأمانة الفنية للحوار الوطنى على ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى منذ أن اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته للحوار الوطنى خلال حفل افطار الاسرة المصرية العام الماضى، مشيداً بحرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على المصداقية والشفافية فى طرح مختلف المقترحات التى تصل إليه على مائدة الحوار الوطنى، ولعل أكبر دليل على ذلك طرحه لأول اقتراح خاص باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.