اعتبر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطني بشأن مد الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد تفاعل القيادة السياسية مع المخرجات الأولية للحوار الوطنى، وهو أمر له انعكاسات هامة على ما سنشهده من تفاعل للرئيس مع كل ما سيصدر من توصيات.
وأكد أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن اقتراح مجلس امناء الحوار الوطني حول استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتحابات والاستفتاءات، خطوة هامة للغاية، خاصة أنه كان أحد أهم مطالبات الأطراف والقوى السياسية الماضية، خاصة وأن الاشراف القضائي ضمانة رئيسية لنزاهة أي انتخابات.
وأشار إلى أنها تأتي في وقت غاية الأهمية للقدرة على توافر كافة الضمانات الآمنة للإشراف على الانتخابات، معتبرا أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني باقتراح بدء الجلسات 3 مايو يفتح الباب لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف القوى السياسية بشأن كافة التحديات.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وقال الرئيس السيسى - عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".
