كشف المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، عن أحدث تقرير اقتصادى يحذر من مجموعة ظروف داخلية وخارجية غير مواتية قد تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين الحكومة والمصريين فى الخارج.
وأوضح تقرير المركز الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، أن طرح البنك المركزى يُعطى مؤخرًا شهادات استثمارية دولارية ذات عوائد مجزية للمصريين بالخارج مؤشرًا إيجابيًّا حول تطور علاقة الدولة بالمصريين بالخارج، حيث حدثت فى غضون العامين الماضيين تطورات إيجابية أيضًا فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم السياسية. ومن دون شك تعى الحكومة المصرية جيدًا أن المصريين بالخارج -خاصةً العاملين بالخارج- يمثلون رقمًا هامًّا فى الاقتصاد المصرى عبر تحويلاتهم الدولارية، لكن توظيف مدخراتهم بالداخل المصرى ربما ليس هو المسار الأوحد الذى يُحقق المكاسب المشتركة للطرفين، فالأمر يتطلب أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة من أجل جذب استثمارات رجال الأعمال المصريين بالخارج، وكذلك التوظيف الفعال لذوى الكفاءات العلمية.
ومن أجل تحقيق معادلة متوازنة بناءة وتعاونية ومستدامة بين الطرفين ينبغى على الدولة بذل مزيد من الجهود من أجل تقوية دور المؤسسات المصرية المعنية بهم، وزيادة فعاليتها، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف المركز: "تؤسس التدابير التى اتُّخذت من قبل الحكومة والمشرع المصرى لمرحلة متطورة فى العلاقة مع المصريين بالخارج تقوم على تقديم مزيد من المكتسبات السياسية والاقتصادية لهم، وكتطور مهم فى هذا الصدد، فلقد أولى الدستور المصرى عنايته بهذه القضية، حيث نص فى المادة 88 على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج. ومن الملاحظ أن التطورات التشريعية اللاحقة اتخذت نفس النهج، فمع إقرار قانون قم 45 لسنة 2014 أكد المشرع على حقوق المصريين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاءات".
وعلى صعيد آخر، ضمت الحكومة الجديدة التى تشكلت فى سبتمبر الماضى وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتقوم أجندتها الرئيسية على الحفاظ على حقوق هذه الفئة من المصريين، وتعزيز صلاتهم بالوطن، كما أنها فى طور إعدادها لقانون جديد للهجرة. وبحسب ما أعلن من قبل المسئولين المصريين، تتمثل أبرز ملامح القانون فى وضع نظام تأمينى وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج فى حالات الطوارئ، وأيضًا تطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات، وأخيرًا تنظيم عمل شركات مساعدة لراغبى الهجرة الدائمة، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن الحكومة تُدرك جيدًا أن العاملين بالخارج يمثلون رقمًا مهمًّا بالاقتصاد المصرى، ففى الوقت الذى تراجعت فيه مصادر النقد الأجنبى، لا سيما السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إبان ثورة يناير 2011، ارتفعت أهمية تحويلات العاملين بالمصريين بالخارج تدريجيًّا. وفى العام المالى الماضى (2014-2015) بلغت حصيلة تحويلات العاملين بالخارج أكثر من ضعفى ونصف الإيرادات السياحية، حيث سجلت 19.2 مليار دولار، ويحتفظ العديد من المصريين بالخارج بدخول عالية ومقومة بطبيعة الحال بالعملات الصعبة، بينما يعانى الاقتصاد المصرى أزمة رئيسية مستمرة منذ أعوام تتمثل فى شح الدولار، لذا أولت الحكومة المصرية اهتمامًا أكبر بتوظيف مدخرات العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد المصرى، وتحديدًا منذ عام 2012 اتجهت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لطرح أصول مالية وغير مالية مقومة بالدولار للاكتتاب فيها من قبل المقيمين بالخارج.
وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان مبادرة فى عام 2012 تحت مسمى "مشروع بيت وطن"، تطرح فيها أراضى للمصريين بالخارج بعدة مدن جديدة لشرائها بالدولار وليس الجنيه المصرى. وبحسب التقديرات الرسمية فإن مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من هذه المبادرة بلغت 3.8 مليارات دولار. ولم تتوقف محاولات الحكومة المصرية عند حد هذه المبادرة، ففى أوائل المارس الجارى طرح البنك المركزى هو الآخر شهادة اسمية دولارية للمصريين بالخارج بآجال تتراوح بين سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات وبعائد استثمارى 3.5% و4.5% و5.5% على التوالى ومن دون شك، تُسهم المبادرتان فى توفير سيولة دولارية بالبنوك المصرية، وإن كانت تلعب دورًا ثانويًّا فى تخفيف حدة أزمة سوق الصرف، ولكن أهميتها الأكبر تنبع من دورها فى ترسيخ قواعد المشاركة الاقتصادية البناءة بين الجانبين. وفى حين يُتوقع أن تلاقى هذه المبادرات اهتمامًا، حيث توفر للمصريين بالخارج أصولا بعوائد استثمارية جيدة للغاية، فربما تكون النتيجة الأكثر أهمية للحكومة المصرية هو ما تكشفه الاستجابة من التفاصيل حول متانة العلاقة مع المصريين بالخارج بحسب المعطيات الجغرافية والديموغرافية المختلفة لهم، على حد ذكر تقرير المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية.
ومن زاوية أخرى، لا تقتصر العلاقة بين الحكومة والمصريين بالخارج على مبدأ المكاسب الاقتصادية المشتركة المباشرة، فمن المعروف أن خريطة المصريين بالخارج تعكس ثقلا للعناصر البشرية ذوى الكفاءة العلمية. وتوضح تقديرات الاتحاد العام للمصرين فى الخارج أن تعداد علماء مصر فى الخارج يبلغ 86 ألف عالم مصرى، ومنهم العديد من ذوى الكفاءة المتميزة فى الإدارة الاقتصادية، والذين هم محل اهتمام خاص من الدولة المصرية. وفى هذا الإطار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا رقم 431 لسنة 2015 الخاص بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى ليضم الخبير المصرى الدكتور محمد العريان، الذى يُعد من كبار المستشارين الاقتصاديين لشركة إليانز الأمريكية، ورئيس مجلس التنمية العالمية الذى شكله الرئيس الأمريكى باراك أوباما. وبالرغم من محدودية نطاق تطبيق الاستعانة بهذه الخبرات حتى الآن؛ فإن خطوة ضم الدكتور العريان للمجلس التنسيقى للبنك المركزى قد تؤسس لمزيد من الخطوات مستقبلا للاستعانة بذوى الكفاءات الاقتصادية وأصحاب المواقع القيادية بالخارج.
وأكد التقرير: ينبغى التنويه إلى أن هناك ظروفًا داخلية وخارجية غير مواتية قد تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين الجانبين، ومن أهمها:
1- الانخفاض المتوقع فى تحويلات العاملين بالخارج: رغم أن تحويلات العاملين بالخارج لم تشهد حتى الآن إلا تراجعًا طفيفًا، حيث تراجعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.2 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فمن المحتمل أن يكون لانخفاض أسعار النفط ومشكلات سوق الصرف أثر سلبى مزدوج على تحويلات العاملين فمن المرجح أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع حجم تحويلات العاملين المصريين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجى ومن جانب آخر، كما هو ثابت تاريخيًّا، فإن ارتفاع الفجوة بين قيمة الجنيه المصرى فى السوق الرسمية والسوق السوداء فى تسعينيات القرن الماضى ساهم فى تسرب تدفقات التحويلات إلى القنوات غير الرسمية، وهو الأمر المتوقع حدوثه فى الوقت الراهن فى ظل ارتباك سوق الصرف.
2- صعوبة جذب استثمارات المصريين بالخارج: فى إشارة هامة على أهمية استثمارات رجال الأعمال المصريين بالخارج، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة فى زيارته الأخيرة فى سبتمبر الماضى. وكما يشير اتحاد المصريين بالخارج، فإن إجمالى مدخرات واستثمارات المصريين فى الخارج بلغت حتى نهاية ديسمبر 2011 نحو 147 مليار دولار لكن استقطاب جزء من هذه السيولة الكبيرة ليس بالمهمة السهلة؛ إذ يتطلب الأمر إدارة اقتصادية رشيدة تحاول توفير عوائد استثمارية مجزية من ناحية، وتُزيل كافة القيود المتصلة ببيئة الاستثمار بمصر من ناحية أخرى، والتى تمثل عائقًا كبيرًا أمام دخول رجال الأعمال المصريين بقوة فى السوق المصرية.
واختتم التقرير أن خلاصة الأمر يمكن القول إن الدولة المصرية تجاوزت علاقتها الفاترة مع المصريين بالخارج من خلال تمكينهم دستوريًّا وسياسيًّا فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التطور لن يكون كافيًا لتحقيق شراكة اقتصادية فعالة معهم، فيحتاج الأمر أيضًا إلى خلق البيئة المواتية لجذب استثماراتهم من ناحية، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بالمصريين بالخارج كوزارة الهجرة والجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج وغيرها.
