وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وفي هذا الصدد، تؤكد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها.
وقالت اللجنة، إن رخاء مصر وتقدمها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، وإدراكا من وزارة البترول والثروة المعدنية لهذا الدور قامت بطرح بعض المناطق البترولية الواعدة بالبحر المتوسط في مزايدة عالمية، حيث طرحت منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2021، وقد تقدمت شركة أيوك برودكشن بي. في.، بعرض لهذه المنطقة وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة إيجاس لتميزه فنياً ومالياً.
وعددت اللجنة البرلمانية مزايا الاتفاق الذي أقره المجلس، مشيرة إلى أنها تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها قطاع البترول الفترة الماضية واستكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تتخذها الدولة، والتي بدأت تؤتى ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر في للمساهمة تدعيم الاحتياطات البترولية.
وترى اللجنة، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها:
1- الحصول على العديد من المنح غير المستردة.
2 - إعطاء ممثلى الحكومة المفوضين الحق في الدخول إلى المنطقة وإلى المواقع البترولية التي تُجرى فيها.
3- يُحقق توازن العقد بين الأطراف.
4 - قيام المقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولارأمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.
