عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وعمرو إلهامى، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادى فى هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التى تقع فى نطاق محافظتى القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحاً أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمبانى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التى تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادى سيبدأ العمل على تقييم الأصول التى تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضى والمبانى، وذلك من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء فى تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضى تعتبر فى مناطق مميزة على نهر النيل، منوها فى هذا الصدد إلى جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات فى هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو صندوق مصر السيادى الخطوات التى تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عدداً من الأصول التى سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.
