أرشيفية
أشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوفير التمويلات بفائدة ميسرة وتسهيلات جمركية لدعم المصنعين، وتشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، إلى جانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
وأشارت إلى أهمية تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مؤكدة أن هذا الأمر في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة جعل هذا الأمر لم يعد مستحيلاً في ظل دعم القيادة السياسية في البلاد لهذا التصور، واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف عبر إقرار برنامج قوي لدعم الصادرات والذي يحل جزء كبير من مشاكل قطاع التصدير.
