كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن قصر حق التقدم لمسابقة التعاقد مع إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف لمن لم يتجاوز سنه ثلاثون سنة بالمخالفة للدستور ولقانون الخدمة المدنية.
واستعرض النائب أحمد قورة طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مبديا اعتراضه على ما تضمنه الإعلان الصادر عن وزارة الأوقاف عن مسابقة التعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، من اشتراط التقديم لمن لم يتجاوز سنه الـ 30 عامًا، مشيراً إلى أن هذا الشرط الذي تضمنه هذا الإعلان، يصطدم اصطدامًا مباشراً بالدستور وبمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يشكلان عماداً لمبدأ الجدارة والكفاءة الذي يعتبر أساس الاختيار للوظائف العامة.
وتابع: إذا كان قانون الخدمة المدنية لم يضع حداً أقصى لشغل الوظائف العامة، وكل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، فكيف ينص الإعلان على اشتراط حد أقصى للمتقدمين وأن لا يجاوز 30 عاماً، فما الذي يمنع من يتجاوز سنه الـ 30 بشهر أو اثنين وتتوافر فيه الكفاءة أن يكون جديراً بالتعاقد معه في هذه المسابقة متى أتيح له السباق مع نظرائه واستطاع أن تقدم الصفوف ويتقدم عليهم.
واستكمل: لماذا حكم الإعلان المذكور على من تجاوز سنه الثلاثين عاماً بأنه أضحى محروماً من حقه في تقلد الوظيفة العامة، ولماذا حجب عنه حق التقدم للمسابقة والخضوع للاختبارات وصولاً للتأكد من مدى كفاءته لشغل الوظيفة من عدمه، فإذا كان عماد الاختيار للأكفاء، فلماذا قضى الإعلان على أمل من تجاوزوا هذه السن في التقدم في المسابقة بحثاً عن حقهم في تقلد الوظيفة العامة.
وطالب اللجنة بالتوصية بإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين للمسابقة المذكورة أو برفع الحد الأقصى إلى سن الخامسة والثلاثين سنة على الأقل، وذلك لإتاحة فرصة التقدم للوظائف المعلن عنها لأكبر عدد ممكن، وليتم الاختيار من بين العناصر الأكثر كفاءة، خاصة أن هذا النص يتعارض مع الدستور، قائلا: لا بد من تعديل شروط هذه المسابقة حتى تتفق مع أحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة توصى برفع السن فى المسابقة من 30 إلى 35 سنة، كما توصي بزيادة العدد المطلوب والمحدد بعدد 3 آلاف خطيب وإمام ومدرس، حتى يتم سد العجز، مع ضرورة زيادة المخصصات المالية لأجور الأئمة والعمال.
