على ضوء إعلان الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها في الحوار الوطنى، وعلى ضوء مراجعة التطورات الأخيرة في المشهد السياسى واستجابة الدولة لغالبية مطالب الإفراجات المتتالية، وقرارات العفو الرئاسي والعودة الآمنة لبعض الشخصيات.
أعلن حزب الإصلاح والتنمية، مشاركة الحزب في الحوار الوطنى في هذا التوقيت من عمر الوطن، والذى تبدو فيه حاجة مصر الملحة للتواصل والاستماع للجميع واتخاذ مزيد من الإصلاحات الضرورية والعاجلة في مختلف المحاور التي يتناولها الحوار الوطنى، خاصة في شأن الحريات العامة والصحفية والإعلامية والإصلاح السياسي وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وبناء دولة المؤسسات في إطار تعزيز العدالة وسيادة القانون والفصل والتوازن بين السلطات، وتهيئة مناخ ديمقراطى حقيقى نستطيع من خلاله إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة بحيادية ونزاهة وشفافية.
وأبدى السادات تحفظه على فكرة استبعاد قضايا بعينها من الحوار الوطنى رغم أهميتها لجموع الشعب والمهتمين بقضايا الرأي العام المحلى والدولى.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، يظل مبدأ الحوار في النهاية هو بداية الطريق نحو تلاقى الأفكار ومعالجة القضايا والأزمات كما أن وأد فكرة الحوار دون الإستفادة منها خطأ سياسى كبير في ظل وجود توجه ورغبة قوية من القيادة السياسية لدعم هذا الحوار ونجاحه وتحقيق أهدافه.
وأكد أنه يتطلع إلى عفو عام يشمل الشباب والشابات وكبار السن والمرضى ممن قضوا فترة الحبس الإحتياطى أو تم الحكم عليهم في قضايا رأى وتعبير وتظاهر سلمى.
ودعا مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى التوصية للسيد رئيس الجمهورية للتوجيه بتشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة الخارجية والعدل والنيابة العامة والأجهزة المعنية لبحث وإنهاء جميع حالات المنع من السفروالعودة الآمنة للمصريين بالخارج وتجديد أوراقهم الثبوتية من جوازات سفر وبطاقات رقم قومى وغيرها وعودتهم لبلادهم آمنين.
