أحمد كمالي
استعرض، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد كمالي، أن المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاستثمار، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتمد على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتمادا رئيسيا في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات، مشيرًا إلى الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة.
وأوضح كمالي، أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءا خاصا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات، مضيفًا أن الوزارة عملت على بناء قاعدة بيانات صحيحة بدون أخطاء للاعتماد عليها في موصوع المتابعة، مضيفا أن جهات الإسناد الرئيسية تقوم بتقديم مقترحات المشروعات على المنظومة، والتي يجب أن تتسق مع مستهدفات برنامج الحكومة، ثم تقوم بعد ذلك جهات الاسناد الفرعية بتقديم مشروعاتها على المنظومة، موضحًا أن الوزارة عملت من خلال المنظومة على الاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاح في متابعة وتقييم المشروعات والتعرف على العقبات التي تعترض التنفيذ، مؤكدا أهمية الربط الواضح بين المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة وأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأكد كمالي، أهمية مراعاة الاّثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات وضرورة قيام الجهات بتحديد تلك الاّثار، فضلًا عن ضرورة مراعاة التقسيم الجغرافي، إلى جانب تصنيف مصدر تمويل المشروع هل تمويل خزانة أو تمويل ذاتي أو غيره مما يندرج ضمن مكونات المشروع الاستثمارية المختلفة، مع مراعاة تحديد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي قد يوفرها المشروع، مضيفًا أنه تم إضافة مكون جديد بالمنظومة يرتبط بمناقلة المشروعات، حيث تتم المناقلات إلكترونيًا مما يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة وكذلك سرعة اتخاذ القرارات.
واستعرض كمالي الخريطة الاستثمارية على القطاع الحكومي والعام للمشروعات، موضحًا أنه يتم عرضها لأول مرة للقطاع الحكومي، متابعًا أنه تم التركيز كذلك على عرض المستهدفات والخطة الخاصة بالمحافظات عن طريق التوزيع الجغرافي لوضعها أمام متخذي القرار لإطلاعه على استثمارات كل محافظة ومراكزها، موضحًا أن تلك المعلومات أصبحت متوفرة على المنظومة بعد إلزام كل الجهات بوضع البيانات إلكترونيًا، متابعًا أن المنظومة المتكاملة كذلك تستعرض التطابق الزمني للاستثمارات على مستوى المحافظات والخطة الأصلية والمعدلة، متابعًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إرسال الخطة إلى وزارة المالية مميكنة إلكترونية، مما يدعم سرعة اتخاذ القرار والحوكمة.
وأكد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التطور باستمرار، موضحًا أن العاملين بالوزارة هم من قاموا بتطوير المنظومة ، وتابع كمالي بالحديث حول ما يخص المتابعة بالمنظومة موضحًا أن العام الماضي شهد لأول مره تطبيق المتابعة، حيث تم إبلاغ كل جهة للقيام بتوضيح المشروعات التي تم تحقيقها كل ربع من العام، والمنصرف عليها، مؤكدًا أهمية ذلك لحوكمة الإنفاق الاستثماري، بحصر الاعتمادات التي تمت إتاحتها وكيفية الاستفادة منها ومدى التقدم في إنجاز المشروعات.
واستعرض كمالي مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، تحفيز القطاع الخاص، موضحًا أن وزارة التخطيط نفذت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد خطة العام المالي القادم، مسلطًا الضوء على آليات تحفيز القطاع الخاص والتقليل من مزاحمة القطاع الخاص عن طريق خفض العجز الحكومي، والإسراع في برنامج الطروحات والتوجه لأن يكون نصيب القطاع الخاص أكثر من 50% من الشركات المطروحة، بالإضافة إلى إعطاء مؤشر إيجابي من خلال النظر في دمج هيئات عامة لتسهيل الإجراءات وخفض النفقات وتكلفة المعاملات.
وأكد كمالي أن التنمية البشرية هى المحرك الأصلي للنمو، وهذا ما يتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أعظم التجارب التنموية التي حدثت في العالم كانت نتيجة الاستثمار في البشر، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات التعليم والصحة مؤكدًا أن مصر تتقدم في تنفيذ أهدف التنمية المستدامة، وقد تم لأول مرة إعداد مؤشر للتنمية البشرية على مستوى المحافظات في مشروع خطة العام المالي القادم، مشيرًا إلى وجود معوقات وتحديات داخلية وخارجية تؤثر على تنفيذ خطة التنمية ومن المعوقات الداخلية معوقات مناخ الاستثمار وضعف مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دفع حركة الصادرات المصرية مع التركيز على نوعية الصادرات ذات القيمة المضافة، كما عملت الدولة على تحسين وتهيئة البنية الأساسية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، ما نتج عنه تقدم وضع مصر في مؤشر البنية التحتية ومؤشر جودة الطرق.
