كشف البيان المالي عن السنة المالية 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها مشروع موازنة الدولة للعام الجديد، وممثله في تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، دعم برامج الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، تنمية الايرادات الضريبة وغير الضريبية.
أولا: تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، حيث تعكس تقديرات الموازنة اقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى.
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.
بالإضافة إلى تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1.000 جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة، وزيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
علاوة على مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3.800 جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه.
وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من ابريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها نحو ٥٥ مليار جنيه، وزيادة حد الاعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.
وفيما يخص دعم برامج الحماية الاجتماعية، تدعم الموزانة زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5.0 مليون أسرة وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه، علاوة على تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.
كما تدعم الموازنة، زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد وبما يعكس تحمل الدولة لكافة الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلى والمستورد وباقى التكاليف الأخرى بما يضمن إستمرار تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من أرتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
وتستهدف الموزانة استكمال تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100مليون صحة).
ثالثاً: دعم النشاط الاقتصادي
· زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الي 586 مليار جنيه منها 280 مليار تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار تمويل ذاتي.
· تخصيص نحو 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعية والزراعية والسياحية" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 يناير 2023.
· تخصيص نحو 600 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والتي تتحمل الموازنة العامة للدولة ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 781 لسنة 2020
· تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمة الضريبة علي العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدء من 1 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات والذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022.
· زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل الى نحو 28.5 مليار جنيه.
رابعاً: تنمية الإيرادات الضريبية والغير ضريبية :
· تحسين اداء الادارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكتروني. . العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية. .
· استمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية. .
· نستهدف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال.
· تحصيل حصيلة قدرها 70 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
· تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والإستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.
