نور على
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مخصصات شراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 تقدربنحو 139.4 مليار جنيه (1.2٪ من الناتج المحلي الاجمالي)مقابل نحو 108.2مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية 2023/2022بزيادة قدرها نحو 31.2مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.8٪، وتمثل اعتمادات شـراءالسلع والخدمات نسبة 4.7٪ من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى حول الموازنة العامة للدولة 23/24.
واشار البيان المالى، إلى أن موازنة العام المالي القادم تتضمن سـداد كافة مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء (فاتورة الكهرباء والانارة) ومخصـصـات تكفي لسداد مخصـصـات المياه والادوية والتغذية المدرسية بالإضافة الى تخصيص مخصصات للصيانة تناسب زيادة الانفاق الرأسمالي وتوفير المخصـصـات المستحقة على أجهزة الموازنة، وذكر البيان المالى انه بناء على قرار رئيس الوزراء بترشيد الانفاق، يعد الباب الثاني من ضمن أهم الأبواب التي يسري عليها القرار حيث يتم حظر الصرف على تكاليف البرامج والحفلات والاستقبالات ونفقات الشـئون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وبالإضافة الى بدل انتقال للسـفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسـائل أخرى للسـفر الخارج ونفقات اقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
