لجنة التعليم بمجلس النواب
وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب، بإدراج 32 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في احتياطي الموازنة، كما أوصت أيضًا أن يتم لها تقديم مذكرة تفصيلية بشأن التكلفة الفعلية لتدريب المعلمين الخاصة بالمبادرات الرئاسية في هذا الشأن، كما أوصت أيضًا العمل على الاهتمام بجودة التعليم.
جاء ذلك جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومي للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار– المركز القومي للبحوث التربوية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وقال الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة إن هيئة الأبنية التعليمية تحتاج إلى دعم.
وعقب الدكتور محمد المغربي ممثل وزارة التخطيط، إن هناك توجها عاما نحو دعم هيئة الأبنية التعليمية حيث إنها تقوم بدور كبير للغاية.
وكانت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التخطيط لوثيقة خطة العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026) أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأوضحت د. هالة السعيد أن وثيقة الخطة تتضمن قسما خاصا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارها من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، مضيفه أن الخطة وجهت العناية بأهمية تبني البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأضافت السعيد أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من المحاور يتعلق أولها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وثالثها، بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، فيما يتعلق رابعها بالتحول الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المحور الخامس يتمثل في التدخل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأعلنت السعيد أنه جار طرح مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط معدلات النمو السكاني، واسترشادا بمعدلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء المحاور وآليات العمل.
وقالت السعيد من منطلق حرص الدولة على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4 % من إجمالي استثمارات الخطة، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15 %.
