النائبة أمل زكريا تشارك في الحوار الوطني..وتؤكد: العدالة الاجتماعية جزء من استراتيجية حقوق الإنسان

شاركت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "برنامج الحماية الاجتماعية..الوضع الراهن ..التطورات الجديدة".

وقالت زكريا، إن الحوار الوطنى الذى أصبح حديث العالم عن انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة دون تمييز بخطى ثابتة بإحداث توافق بين القوى المختلفة بكل شفافية لصناعة توصيات وقرارات تخدم المصريين بحزم تشريعية وقرارات رئاسية وتنفيذية فى جميع المجالات، وخلق حالة من التوافق لوضع رؤى واستراتيجيات تكفل مواجهة الوضع الراهن بكل قوة مع اختلاف وتباين الآراء، إلا أن الجميع يتوافق على المصلحة الفضلى للدولة المصرية، مع وضع حلول وبدائل رغم كل التحديات الداخلية والخارجية والمصاعب التى تواجه مصر.

وأكدت النائبة أمل زكريا، على أن هناك الكثير من الآمال تتعلق فى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل وأنواعها المختلفة من عدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرهم من القضايا التي نود أن تتحقق فيها مبادىء تكافؤ الفرص والاستثمار البشرى.

وأشارت إلى أن العدالة الاجتماعية مطلبا أساسيا للإنسان فى كل زمان ومكان، وهو بمثابة استحقاق رئيسي للإنسان وإذا تحققت العدالة تزداد فضائل المجتمع وتسود المبادىء والرضا والسلام النفسي، حيث نصت الدساتير المصرية المتعاقبة من دستور 1923 إلى دستور 2014 بالتزام الدولة بكل وضوح بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ، بوضع خطط وبرامج بهدف واضح ومحدد بوقت، فنجد أن المواد 8,9,13,17,18,19,29,78 من الدستور نصت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين ». وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الوضع الراهن، يوجد تحديات ومعوقات نأمل أن تكاتف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة وتضع آليات للتغلب على بعض الظواهر منها البطالة والفقر والقرى الفقيرة والأكثر احتياجا والأجور والمعاشات وتقدير المجهود على جميع المستويات الاجتماعي أو السياسي والاقتصادي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، كذلك مع حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعى نحو الأفضل، وضرورة تكاتف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضع تصور بحرية كاملة يتوافق مع الدستور .

وأشارت إلى ضرورة وضع تعريف لمعنى ومفهوم العدالة الاجتماعية لتوحيد المفاهيم، واختتمت: "أتقدم بالشكر إلى الزملاء من القيادات القائمة على التنظيم من مجلس أمناء مجلس الحوار الوطنى الذين أثبتوا للعالم أنهم على قدر من المسئولية كبيرة للوصول إلى أفضل المقترحات، كما أرسل برقية شكر واحترام وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه واهتمامه بجميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى"، مؤكدة أن الرئيس السيسى فتح الباب واسعاً أمام مختلف القوى السياسية والاجتماعية والعامة والحزبية المشاركة فى هذا الحوار لوضع وصياغة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة .