قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، :" لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور، مؤكدا على أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو وبالتالى التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.
جاء ذلك فى تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطنى، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.
وتطرق فوزى، بحديثه أيضا لما آثاره أيضا المستشار عدلي حسين بأن حل المجلس العسكرى للمجالس المحلية فى2011 باطلا، مؤكدا على أن قرار المجلس العسكرى كان تنفيذا لحكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى ولم يتم الطعن عليه، وبالتالي أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم في هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائى.
وقال المستشار محمود فوزى، إن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهى قد تكون الأهم خاصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.
واتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابى، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردى وهى على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة وبالتالى تم تفضيل التأخير حتى الآن.
