ضياء رشوان
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه يوجد مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبى فى مصر، وربما يكون هناك أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والاحزاب السياسية ولا يكفى لجنة للاحزاب فلابد من كيان لاعطاء الترخيص بعض الإخطار.
وأيد رشوان، خلال كلمته بمناقشات لجنة الأحزاب السياسية، فى الجلسة الخاصة بقواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لادارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إدارى يتبعها، وأيد أيضا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5000الاف لـ3000 ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.
ولفت رشوان، إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فلاحزاب تذهب لاقسام الشرطة لحل مشاكلها.
وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الالمانى حيث يكفل مبلغ اجمالى ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الاحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلمانى او النيابي، بما يسمى "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب .
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب او الرسوم كتشجيعا لها، بالاضافى الى السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.
وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية فى الاحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الاحزاب العائلية او الشخصية، فبالتالى شرط الحوكمة هو شرط ضروري.
وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال أن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصرى ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالى لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالى ينص على ان حق الاحزاب انشاء جريدتين، ولكن نقترح موقعين وقناة تلفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة .
وتابع: ومن حق الأحزاب ان تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور .
