تقدم النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، في بدايةً كلمته خلال جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والمخصصة لمناقشة "قانون المجالس الشعبية المحلية"، بالشكر والتقدير لإدارة الحوار الوطنى ومجلس الأمناء والأمانة الفنية على المجهودات التي بُذلت خلال الفترات السابقة والتى أحدثت حالة من الحراك العام داخل الدولة المصرية فى كل القطاعات وفي شتى المجالات.
وأوضح فوزى، أنه فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، هناك إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة الفراغ المتواجدة في الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة على مدار أكثر من إحدى عشر عاماً من آخر مجلس محلي منتخب، الأمر الذى ترتب عليه حالة من الاستياء الشديد وحالة من غياب الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور.
واستكمل فوزى:" لكن للأسف لم يحدث هذا الأمر وبالتالي نحن أمام فرصة فتحت المجال لهذا الأمر الهام من خلال الحوار الوطني، وذلك لعودة الأمور لنصابها الطبيعي، خصوصاً ونحن أمام نصوص دستورية في دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019 والتى نصت فى المواد من المادة 175 وحتى المادة 183 عن أهمية المجالس المحلية ودورها، لكن المشرع وضعنا أمام التزامات دستورية متعلقة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، حتى نص الدستور في المادة 180 على أن يخصص ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة.
وتابع:" بالتالي نحن نتحدث عن قانون يجب أن يراعى فيه المحددات الدستورية، وبالتالى فالنظام الانتخابى الذى أقترحه هو النظام الأغلبيه بنسبة 50% من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50% من عدد المقاعد بنظام الفردى، وفلسفتي فى اختيار هذا النظام هو الحفاظ على النسب الدستورية وتحقيقها عن طريق القائمة المطلقة، وكذلك ترك مساحة للنظام الفردى، وذلك حتى يتمكن من يرغب في الترشح ويرى فى نفسه القدرة الشعبية على تمثيل المواطنين فى الترشح على النظام الفردي.
واقترح فوزى، عدد من التوصيات، تشمل ضرورة الإسراع فى إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى نتمكن من إجراء انتخابات المحليات لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الدستور المصري، وأن النظام الانتخابي هو النظام الأغلبي على أن يكون 50 ٪ من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50 ٪ بنظام الانتخابات الفردي، كما أوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي متعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والفلاح وذلك لأن الدستور نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد المجلس، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه التعريفات بما يتناسب وبما يحقق الالتزام الدستوري وكذلك المصلحة العامة وبما يساهم فى توسيع قاعدة المشاركة.
ودعا فوزى، إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظراً لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.
