كتب حازم عادل واحمد عبد الهادى
أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، والقاضى بإعادة الانتخابات فى دائرة الواسطى ببنى سويف .
وقال الطعن الذى حمل رقم ٣٧٩١ لسنة ٦٢ ق ع: إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح عماد الدين محمد محمد سالم عن دائرة الواسطى تم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، ولكن لم يتم استبعاده مما يؤثر فى صحة إجراءات الانتخابات.
لكن هيئة قضايا الدولة قالت فى طعنها، أن الحكم مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة ٥٤ منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ولم يتقدم أى من مقدمى الدعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة .
ولفت الطعن أن المرشح المستبعد موضوع الطعن، حصل على ٢٢٨١ صوتا، وأن ما حصل عليه المترشح صاحب المركز الرابع فى جولة الإعادة حصل على ١٠٦٧١ صوتا، مما يفيد أن عدد الأصوات الحاصل المرشح المستبعد لم تؤثر على النتيجة بالنسبة لدخول جولة الإعادة .
