الحوار الوطنى
اعتبرت النائبة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، التوصيات الصادرة من لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني حول ملف الوصاية على المال بمثابة تصحيح حقيقى لأوضاع كانت خاطئة، وعانت منها الأسر المصرية على مدى السنوات الماضية، معلنة تأييدها التام لجميع التوصيات التى تكفل تحقيق الاستقرار داخل الأسر المصرية.
وأشادت "إسماعيل" فى بيان لها، بالتوصيات الخاصة بإنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر وتعديل قانون ١٩٥٢ وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال وتحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي ونقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب معربة عن ثقتها التامة فى أن هذه التوصيات سوف تسهم فى توفير الموارد المالية للقصر.
كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتوصيات لجنة الاسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى الخاصة بوضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها وتسريع إجراءات النيابة الحسبية وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر اضافة الى حماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم وخاصة أن البعض يستخدمهم للتسول وتغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال وتبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي معلنة اتفاقها التام مع توصيات اللجنة فيما يتعلق بتقنين مدة الرد على طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة وإقرار الولاية التعليمية للحاضن وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي وعودة تفعيل البرلمان الصغير وإعطاء الفرصة للأطفال لسماع آرائهم وتفعيل المدارس الصفية وعمل منصة للدعم النفسي للطفل.
وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الأهمية الكبيرة لتوصيات اللجنة الخاصة بحماية الدولة للأسرة غير القادرة على رعاية الطفل وتعديل نص الوصاية وأن يكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب وإصلاح وتيسير إجراءات التركة والتخفيف من قائمة المحظورات، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ستحقق الأهداف التى دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التماسك الأسرى ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاسر المصرية وتقديم افضل رعاية مالية صحية وتعليمية واجتماعية لأطفال مصر.
