كتبت نورا فخرى
أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، لاسيما مع وجود نقص معلوماتي في المقارنة بين الخًطة وما تم إنجازه، مٌدللا على ذلك بحديث الخطة السابقة عن استهداف صرف نحو 3.7 مليار جنيه على "التابلت"، في حين أن الحكومة في حديثها عن الإنجازات قالت إنها وزعت مليونا و800 تابلت.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصص لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
وأشار "نجاتي" في كلمته، إلى وجود إخلال بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة "التعاونيات".
كذلك أعلن النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون خطة التنمية، مشيرا إلى أن وثيقة التنمية لا تتضمن تفاصيل واضحة حول ما تم تنفيذه وما لم يُنفذ.
وقال "قناوي" إن هناك مشكلة لدى الحكومة تظهر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بترتيب الأولويات، متسائلا: "كيف ندعو للترشيد في الوقت الذي نفتح فيه مشروعات جديدة وضخمة"، ولفت البرلماني إلى وجود قصور واضح لدى الحكومة في ملف التعليم، ومنها ازدياد الفجوة في المعلمين.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
