مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية والتأشيرات العامة الملحقة بها للعام المالى 23/24.
ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24، نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه، بزيادة تبلغ126877 مليون جنيه.
وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 مليون جنيه، ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه، وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.
وتحدد التشريعات المنظمة للهيئات العامة الاقتصـادية طريقة توزيع صـافى أرباح العام الذى تحققه، فبعض هذه التشريعات تقضى بأن يؤول صافى الربح بالكامل للخزانة العامة، وفى هذه الحالة يطلق عليه فائض الحكومة.
والبعض الآخر من التشـريعات المنظمة لبعض الهيئات تقضـى بأن يتم ترحيل صــافي ربح العام بالكامل إلى السنة المالية القادمة والبعض الآخر من التشــريعات المنظمة، والبعض الآخر من الهيئات تقضـی بأن يتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص على طريقة التصرف فى قيمة صافى الربح المحقق ونسبة ما يتم أيلولته إلى الخزانة العامة وما يتم ترحيله إلى السنة المالية التالية، في حين يقضـى البعض الآخر من التشريعات المنظمة بأن يسمح لها بتدعيم احتياطياتها بكل أو جزء من قيمة صافى ربح العام الذى تحققه.
