كتب كامل كامل
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24 أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%
وأوضح أنه بالنسبة لمخصصـات القطاع الصحـى وتشكل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة صحية وتتمثل في وزارة الصحة والجهات التابعة لها سـواء كانت وحدات جهاز إداري أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن المخصـصـات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها بالاضافة الى المخصصات التي تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التي تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية و الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيات الطبية وكذلك مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة.
وكذلك المخصـصـات التي توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها والمخصـصـات التي توجهها الجهات الحكومية في صـورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها التي تباشـر أنشـطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة صحية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك زيادة فى قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصـحة، والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي للسـنة المالية 2023/2024 مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدسـتور بنحو 107759 مليون جنيه حيث بلغ ما خصصته الحكومة للقطاعات الأربعة نحو ۱۰۸۸۳۸۹ مليون جنيه فى حين أن القيمة المطلوبة كانت 980630 مليون جنيها.
