كتب إبراهيم قاسم
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن إعفاء المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، جاء مخالفًا لنص المادة (147) من الدستور المصرى، الذى أكدت على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار المصدر أن نظام الحكم المصرى مختلط رئاسى "برلمانى" ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أحد من وزراءه أو حكومته بالكامل إلا من خلال ثلث أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الزند لم يستقيل من منصبه وإنما تم إقالته وإعفاءه من المنصب، ولذلك كان لابد من أخذ رأى البرلمان فى ذلك .
