الحوار الوطنى
قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة هو أمر فيه رفاهية.
وتابع راغب:" فى الحقيقة أنه أمر بالغ الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافى من الاستثمار وخاصة فى عقول الأفراد، وأن الاستثمار فى حقوق الإنسان والأفراد له جانبين، الأول وهو استثمار شخصى يفيد الأفراد، والثانى يكون لصالح الدولة والمجتمع وهذا انعكس فى جلسات الحوار الوطني، لأننا رأينا أن أكثر الجلسات التى شهدت حضور هى لجنة حقوق الإنسان وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة".
وأشار المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إلى أن أهم مورد وهو الإنسان نفسه الذى يجب الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة هى حق من حقوق الإنسان ويؤدى إلى جذى الاستثمار وهى عامل أساسى لبناء قاعدة صناعية وعليمة لمصر، مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.
وأضاف:" وفيما يتعلق بحقوق البحث العلمى فإنه هناك قانون يحدد المجتمع الأكاديمى المتعارف عليه وهو يشمل الاساتذة والطلاب وهو جزء من مجتمع التعليم فى نقل الأفكار عن طريق الأبحاث وهو ممكن يكون جديد نسبيا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أكد على حرية البحث العلمى وأضاف إن مسألة حرية البحث العلمى وتطوير المعايير، وإن المعوقات والمشاكل التى تواجه حرية البحث العلمى ليست المؤسسات التنفيذية ولكن لها علاقة بثقافة الأفراد نفسها.
جاء ذلك خلال جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.
