أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التعاونيات لها دور كبير، وأتذكر الوزير السابق رحمة الله عليه المهندس حسب الله الكفراوى وقت إنشاء قرى الساحل الشمالى وقامت هذه الجمعيات بحل المشاكل الخاصة بالإسكان وقدمت حلولا من داخل هذه الجمعيات ففى وقت إنشاء الساحل الشمالى كانت تمثل هيئات تحكيم وقامت بحل جميع مشاكل القرى السياحية ولم يدخل منها موضوع واحد إلى القضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد بمناقشة دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تعظيم دور التعاونيات فى مصر.
أضاف عبد الرزاق: " كان ليه شرف عضوية هذه اللجنة فى فترة من الفترات ومن ثم دور الاتحاديات والرقابة عليها فى حل مشاكل الإسكان ومن ثم أعتقد يجب الاهتمام بتعظيم دور التعاونيات فى مصر .
بدوره أكد أبو النجار المحرزى عضو مجلس الشيوخ، أن التعاونيات من أهم الموضوعات ففى الماضى كان تتداخل التعاونيات فى كل شيء بما فيها التعاونيات الاسكانية وفى التعليم وفى الصحة وفى كل مجال وحقيقة الأمر هذا الدور تلاشى فى هذه الآونة.
وطالب المحرزى، بضرورة وجود قانون موحد للتعاونيات حتى يعود الدور الرئيسي التى لها كما أنه ينبغى ان يكون هناك دور رقابى للجمعيات التعاونية وانشاء تعاونيات فى الصحة حتى تساعد فى دفع القطاع الصحى كما شدد على ضرورة التوسع فى الجمعيات الاستهلاكية فى مصر بما يساعد المواطن وتخفيف الأسعار فى مصر.
وأكد النائب ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن التعاونيات تكفل وسائل العيش ل3 مليار شخص على مستوى العالم كما يعمل بها 100 مليون على مستوى العالم ويوجد مليار شخص عضو فى التعاونيات لذا يجب تعظيم دور التعاونيات.
وأقترح الهضيبى، ثلاث توصيات فى هذا الصدد الأولى إعادة هيكلة التعاونيات فى مصر وتوسيع نشاطه والتوصية الثانية تتمثل فى ضرورة رفع نسبة مشاركة التعاونيات مع القطاع الخاص أما التوصية الثالثة إحكام الرقابة على التعاونيات لضبط الأداء.
فيما طالب النائب حاتم حشمت، بضرورة سد القصور الموجود فى القوانين ذات الصلة التى تفرض قيودا على العمل التعاونى وتطوير عمل التعاونيات وتوفير التمويل الضرورى لها فى مصر.
فى نفس السياق أكد طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن هناك مشكلات كثيرة فى القطاع التعاونى ونحتاج لحل هذه المشكلات فمثلا من الملاحظ وجود عدد قليل من الموظفين فى التعاونيات ومن ثم لا يستطيع هذا العدد القيام بالدور المنوط به كما طالب بوضع قانون موحد للتعاونيات يعمل به.
وقال السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى، أن الدراسة وافية جدا ويمكن الاستدلال بالدراسة والقوانين أن التعاونيات مبادرة فردية ينظمها القانون موضحا ضرورة وجود قانون موحد لتنشيط المبادرات الفردية فى القطاع الانتاجى أو الاستهلاكى وهى نشأت فى النظام الرأسمالى لتهذيب الاحتكارات وحماية المنتج والمستهلك الصغير.
أضاف عبد العال، أنه لا يوجد أداة لدى الحكومة لحماية الشارع المصرى إلا التعاونيات الحالية لأنها تعتمد على مبادرات فردية وليس قرار حكومى.
وقالت سلوى الحداد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الجمعيات التعاونية لها دور كبير للغاية فى المحافظات فهى تساعد مثلا القطاع الزراعى بشكل كبير فى القرى مشددة على ضرورة أن يكون لها تمويل أكبر وأن تتمتع بالرقابة حتى نستفيد منها.
بدوره أكد محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطنى لا تركز على التعاونيات وبناء عليه يمكن ارسال هذه الدراسة للأمانة العامة للحوار لأنها فعلا من الدراسات الهامة وأهم شيء فى الدراسة هى المادة 37 من الدستور لأنها تنص على عدم حل مجلس الادارة الا بنص قضائي وكل القوانين تتيح للجهات الادارية والمحافظ امكانية ايقاف عضو او حل الجمعية موضحا أن القوانين الحلية يشوبها عوار دستوري.
فيما أكد ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج لضوابط جديدة موضحا أن التعاونيات تم انشائها لصغار التجار والمستهلك الضعيف موضحا أنه يجب عودة الجمعيات وانتشارها فى القرى والمدن وتساهم بنسب 100% فى حل مشكلة الأسعار.
