أكدت هدى بدران، رئيس الإتحاد النوعى لنساء مصر، على ضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائى وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.
وقالت خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، إن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.
وذكرت رئيس الإتحاد النوعى لنساء مصر، أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.
بدوره قال آدم الطوخى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العمل الأهلى من أهم المحاور التى تعمل فى المجتمع، مضيفًا أنه تم عقد ورش عمل مع عدد من الجمعيات في المحافظات، ورأينا ان هناك بعض الأقتراحات منها تعديل تشريعي في القانون وتعديل بند العقوبات في البند العاشرومراعاة الجمعيات والمؤسسات وتعاملها معاملة منزلية وليست تجارية وتقنين دور الجمعيات
٥- تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية
بدور الشباب فى العمل الأهلى فى مصر، على أن يكون وجودهم فى الجمعيات الأهلية فعال وممثلين داخل مجالس الإدارة خاصة أن الجمعيات الأهلية فى مصر تعانى من عدم وجود الصف الثانى للقيادات.
كما أكد محمد حامد، ممثل حزب الحرية، أهمية أن يكون هناك وعى كبير بدور الشباب فى العمل الأهلى فى مصر، على أن يكون وجودهم فى الجمعيات الأهلية فعال وممثلين داخل مجالس الإدارة خاصة أن الجمعيات الأهلية فى مصر تعانى من عدم وجود الصف الثانى للقيادات.
وأكد ممثل حزب الحرية، على أن العمل الأهلى لابد أن يستفيد من طاقات الشباب وعدم اقتصار الأمر على قيادات الصف الأول التى تسيطر على كل شيئ فى الجمعيات الحالية، مشيرا إلى أن الشباب لديهم طاقات إبداعية كبيرة وعلينا استغلالها.
ولفت حامد، إلى أن تحديات إشهار الجمعيات الأهلية تحتاج أيضا إلى رؤية أخرى بشأن ضوابها على أرض الواقع، خاصة أن المعوقات فى هذه الإجراءات كبيرة وتحتاج لتحركات حكومية وليس كما هو قائم الآن من عراقيل لا تدعم العمل الأهلى.
بدوره، قال النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة العمل الأهلي أساسية في محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة في التنمية المستدامة، مؤكدا على ضرورة أن يتم إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة 75بالمائة من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية، مشيرا إلى أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات اهلية لا تقوم باي دور على ارض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الاوضاع لم تستطع هذه الجمعيات ان تقدم ما يثبت عملها في العمل الاهلي
كما قال مصطفى جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن حل إشكاليات المجتمع المدني يجب أن تواجه بشيء من المصارحة والمكاشفة ببعض الحقائق وأبرزها أن الأزمة ليست مجرد قانون، لكن يجب الاعتراف بأن هناك مشكلة بين النص والتطبيق، خاصة وأن الكثيرين منا يشعر بجوده مشكلات ومعوقات في هذا الشأن.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن هناك أزمة ثقة مكتومة بين المجتمع المدني الذي هو أحد أسباب هذه المشكلة، وكذلك الحكومة، مؤكدا أنه يحب إعادة النظر في الأنشطة التي لها مسحة سياسية كالتوعية والمشاركة سياسيا، مشيرا إلى أن الجمعيات تعتبر مورد من موارد النقد الأجنبي.
وطالب جبريل بغرس ثقافة التطوع يجب في النفس، بحيث تكون إلزامية، مطالبا بتوسع مجلس النواب في جلسات الاستماع للآراء، مؤكدا على ضرورة أن تنتهى فكرة الحوار الوطني، والعمل على إنشاء كيان تحت مسمى "مركز الحوار واستشراف المستقبل" مهمته فتح باب الحوار والاستماع للآراء والأفكار التى يمكن أن تكون دعما للوطن.
